یك گروه اینترنتی با برنامه ریزی قبلی طی 3 روز گذشته اقدام به هك كردن بیش از 1000 پایگاه اینترنتی ایرانی و مرتبط با ایرانیها نمود در همین حال عضو گروه تدوین پیش نویس لایحه مقابله با جرایم اینترنتی با تاكید بر وجود خلاء در مقابله با جرایمی مثل هك كردن، گفت: این لایحه بسیاری از مشكلات را حل می كند.
در لیست اسامی سایت های هک شده، برخی پایگاههای اینترنتی مهم و معروف هم به چشم می خورد.

برای خواندن ادامه خبر ادامه مطلب بروید

گفتنی است لایحه جرایم رایانه ای كه بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و بعد تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، طی روزهای گذشته در كمیسیون های تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این لایحه هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شكلی مطلوب برای پردازش در یك سیستم رایانه یی یا مخابراتی كه باعث می شود سیستم های ذكرشده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رایانه یی تعریف شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گستره وسیع فعالیت های رایانه یی و نیز سیاست های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست های جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه یی در نظر گرفته شده است.

بر اساس یكی از بندهای این لایحه، هركس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده ها یا سیستم های رایانه یی یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محكوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای كسی كه با انجام اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ایجاد وقفه، دستكاری یا تخریب داده ها یا امواج الكترونیك یا نوری، سیستم های رایانه یی یا مخابراتی متعلق به دیگری را از كار بیاندازد، یا كاركرد آنها را مختل نماید، پیش بینی شده است.

در لایحه جرایم رایانه یی همچنین آمده است كه هركس به وسیله سیستم های رایانه یی یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر نماید و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت، تولید نماید، به مجازات مقرر در ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
در بندی دیگر از این لایحه عنوان شده است كه هركس به وسیله سیستم رایانه یی یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به گونه ای كه منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتك حیثیت او تلقی شود، به مجازات مقرر برای "افشای سر" محكوم خواهد شد.

تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه یی یا مخابراتی نیز در مواردی به عمل می آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

در این لایحه همچنین همكاری های بین المللی، هرگونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری، پلیسی و قضایی كه دولت ایران و سایر دولت ها را قادر به كشف، پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حكم نماید، در بر خواهد گرفت.

در لایحه ی جرایم رایانه یی كه مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسؤولیت كیفری ارائه دهندگان خدمات رایانه یی، آیین دادرسی و موارد دیگر، ذكر شده است.

عضو گروه تدوین پیش نویس لایحه مقابله با جرایم اینترنتی با تاكید بر وجود خلاء در مقابله با جرایمی مثل هك كردن، گفت كه این لایحه بسیاری از مشكلات را حل می كند.

منبع:www.falearn.tk
نرم افزارهای مرتبط:-